أثار تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي جدلاً واسعاً، إذ نص على أنه عند إبرام الزوجين عقد الزواج لا بد من وجود شرط يتمثل في اختيار أحد المذهبين، إما المذهب الجعفري أو المذهب الحنفي، بحيث تكون الحضانة للأب في حال الطلاق، وذلك إذا تزوجت المرأة، وحتى لو كان الطفل حديث الولادة فإن الحضانة تكون للأب وليس للأم، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً في الشارع العراقي.
تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي
يتضمن تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي ترتيباً غير متوازن، حيث يتضمن ما يلي:
- حق الحضانة في حالة الطلاق من حق الأب حتى لو كان الطفل رضيعاً، وهذا محرم ولا يتفق مع الدين الإسلامي.
- وهناك نص أيضا ينص على أنه يجب اختيار طائفة أو طائفتين فقط ويجب إلغاء طائفتين أخريين عند إتمام عقد الزواج بالذهاب إلى المحكمة لتوثيق ذلك العقد، ومن يخالف هذا النص يعرض نفسه لمخالفة قانونية وهي أن يتم الزواج داخل المحكمة وليس في أي مكان آخر.
- ولكن فيما يتعلق بما تردد عن زواج القاصرات في قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق، فهذا النص لا أساس له من الصحة، وإنما هو مجرد إشاعات كاذبة.
جدل حول قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق
وبدأ الشارع العراقي يتحدث عن تعديل القانون لأنه يتضمن الكثير من البنود التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولعل أبرزها أن الزواج يجب أن يتم في المحكمة، ومن يخالف هذا النص أو هذا القانون سوف يعاقب.
كما أن الحضانة التي تكون للأب حتى لو كان الطفل رضيعاً عند طلاق الزوجين تعتبر ظلماً للمرأة والدين لا يقر هذا الأمر، ومن ناحية أخرى بدأ البعض بالتوقيع لتجنب إلزام المرأة بتنفيذ نص الحضانة التي تكون للأب وما زالت هذه التوقيعات مستمرة حتى الآن ولم ترد أي استفسارات أخرى بهذا الخصوص.
