تشريع زواج القاصرات واختيار المذهب.. متى يطبق تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي؟

اضطر مجلس النواب العراقي إلى تأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى أجل غير مسمى بعد موجة انتقادات من قبل ناشطين وقوى سياسية، حيث أعلن مجلس النواب، الأربعاء، قرار تأجيل تعديل الفقرة 57 من قانون 1957 لمزيد من المناقشة، وجاء هذا القرار بعد أن تقدم رئيس اللجنة القانونية ريبوار عبد الرحمن بطلب لإشراك منظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة وحقوق الإنسان في مناقشات التعديل، وفي هذا المقال سنقدم لكم كافة التفاصيل بحسب ما تم الإعلان عنه عن موعد تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية.

متى سيتم تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية؟

وقال مراقبون إن الضغوط المدنية وسلسلة الانتقادات منذ يوم الثلاثاء أجبرت البرلمان وتأجلت مناقشة التعديل إلى جلسة الأربعاء، وتفاعل آلاف الناشطين العراقيين مع الحملة ضد التعديل، مستخدمين هاشتاج #لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية. ولتوعية المواطنين بمخاطر التشريع، أعلن الحزب الشيوعي العراقي رفضه إدراج مشروع التعديل على جدول أعمال مجلس النواب، مشيرا في بيان صحفي إلى أن مشروع التعديل يتعارض مع الدستور، وخاصة المادة 14 التي تضمن المساواة أمام القانون دون تمييز.

من جهتها، كتبت النائبة آلا طالباني على منصة إكس أن التعديل سيؤدي إلى فوضى قانونية ونقل قضايا الأحوال الشخصية خارج المحاكم الرسمية. وكانت القوى الشيعية قد تقدمت في وقت سابق بطلب لتشريع قانون يسمح باللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة في قضايا الزواج والطلاق والميراث، إلا أن معارضة المجتمع أحبطت تلك المحاولات. يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الراحل عبد العزيز الحكيم كان قد ألغى قانون الأحوال الشخصية لعام 1957 عندما تولى رئاسة مجلس الحكم في نهاية عام 2003، قبل أن يعيد الحاكم المدني الأميركي بول بريمر تطبيقه في عام 2004.

الغضب بسبب التعديل

وقد أثارت مقترحات التعديل الجديد، التي طرحت في وقت تهيمن فيه قوى التنسيق الشيعية ذات الصبغة الإسلامية، جدلا واسعا وشكوكاً حول دوافعها، وبرزت هذه الشكوك في تصريحات النائب رائد المالكي، الذي قدم المقترح، حيث زعم أن الخطوة جاءت استجابة لرغبة المرجعية الدينية في النجف. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في النجف أن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني لم يلتق بأي نائب أو سياسي في الآونة الأخيرة.

وواجه التعديل الجديد عاصفة من الانتقادات، إذ اعتبره البعض تراجعاً مؤسفاً لقوى الإسلام السياسي الشيعي عن المكاسب المدنية والاجتماعية التي حققها القانون الحالي، وأعاد البلاد إلى حالة الانقسام الطائفي. وأشار المحامي علاء عزيز المانع إلى أن التعديل الجديد يعرض القانون الحالي للخطر، ويؤثر سلباً على قضايا أساسية، ما يزيد من المشاكل المتعلقة بالزواج والطلاق.