أوضحت وزارة التجارة أساليب التعامل مع بيانات المستهلكين في المتاجر الإلكترونية، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق مزود الخدمة والجهات التي يتعامل معها المستفيد، خاصة في ظل تزايد أعداد المستهلكين الذين يفضلون شراء مستلزماتهم عبر الإنترنت، وتوفير عناء البحث عن متطلباتهم في أسواق أخرى، حيث تتميز المتاجر الإلكترونية بالتنوع والتفرد، ما يجعلها أكثر استخداماً في الوقت الحاضر.
طرق التعامل مع بيانات المستهلك في المتاجر الإلكترونية
كشفت وزارة التجارة، من خلال منشور إنفوجرافيك على حسابها الرسمي على منصة X، عن وجود قواعد مهمة عند استخدام بيانات المستهلكين في المتاجر الإلكترونية لأغراض غير مصرح بها، مع الأخذ في الاعتبار حماية بياناتهم الخاصة، واعتماد أساليب آمنة عند التعامل مع تلك البيانات.
وأشارت أيضاً إلى أنه لن يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية للمستهلك، إلا خلال فترة التعامل معه، مثل الاسم والعنوان وأرقام الاتصال، بما في ذلك المعلومات السلوكية المتعلقة بسجل البحث والشراء والتفضيلات وأنماط الشراء.
خطوات جمع البيانات بشكل قانوني
وبطبيعة الحال، تعتمد المتاجر الإلكترونية على جمع وتحليل بيانات المستهلكين من أجل توفير تجربة تسوق متخصصة وتحسين الخدمات المقدمة، خاصة وأن هذه البيانات تتعلق بالأفراد الذين يبحثون عن منتجات محددة، وتتضمن بيانات سلوكية بما في ذلك تفضيلات الشراء وأنماط الشراء وسجل البحث عن منتجات محددة.
- تخزين البيانات بطرق آمنةينبغي تخزين بيانات المستهلك في قواعد بيانات آمنة، محمية من الوصول غير المصرح به.
- ويتم ذلك من خلال استخدام برامج مكافحة الفيروسات وتقنيات التشفير المتقدمة وجدران الحماية الآمنة.
- سياسة الخصوصيةتلتزم المتاجر عبر الإنترنت بسياسة خصوصية قوية، وتتبع قوانين حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي.
- ومن المهم أيضًا توضيح سياسة الخصوصية للمستهلكين، والحصول على الموافقة قبل جمع المعلومات.
- حماية البيانات من الخروقات:يجب تنفيذ تدابير أمنية أقوى لحماية بيانات العملاء من الهجمات الإلكترونية والقرصنة.
- من خلال استخدام أنظمة كشف التطفل والمصادقة الثنائية وتحديث البرامج بشكل منتظم.
