ومؤخراً، أثارت الطبيبة المصرية وسام شعيب ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو تحدثت فيه عن حالات الحمل غير الشرعي التي تعالجها في عيادتها. وأثار هذا الفيديو ردود فعل غاضبة وانتقادات حادة، إذ اعتبره البعض إفشاء لأسرار المرضى وانتهاكا للخصوصية. وأعقبت هذه الضجة تحقيقات جنائية انتهت بحبسها احتياطيا، بينما أحالتها نقابة الأطباء للتحقيق. وتعكس هذه الفعالية أهمية الحفاظ على أخلاقيات مهنة الطب وحماية حقوق المرضى، وسط جدل حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي.
القصة الكاملة لفيديو الدكتور وسام شعيب
وبدأت القصة عندما نشرت وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء، مقطع فيديو تحدثت فيه عن حالات حمل غير شرعي واجهتها في عملها. ومن بين الحالات التي تحدثت عنها، قضية قاصر تبلغ من العمر 14 عاماً في الشهر الثامن من الحمل، انتقدت فيها أهلها واتهمتهم بالإهمال في تربيتها. وذكر حادث آخر لامرأة لجأت إلى الزواج العرفي لإثبات نسب طفلها. ودعت في نهاية الفيديو إلى أهمية إجراء تحليل الحمض النووي للتأكد من نسب الأطفال.
وأثار الفيديو موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من المعلقين تصريحات الطبيبة انتهاكا لخصوصية المرضى، خاصة أنها تناولت قضايا حساسة علنيا. ومع ازدياد الضغط، قامت الطبيبة لاحقا بحذف الفيديو ونشرت مقطعا آخر تدافع فيه عن موقفها، موضحة أنها لم تذكر أسماء أو تفاصيل تشير إلى هوية المرضى. لكن ردها لم يكن كافيا لتهدئة الجدل، إذ اعتبر كثيرون أن كلامها يمس كرامة المرضى وخصوصيتهم.
إدانة حقوقية وتصريحات لنهاد أبو القمصان
وانتقد المحامي والناشط الحقوقي نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الفيديو المتداول، واعتبر أن ما قدمته الطبيبة يمثل إهانة لكل الفتيات، وتعميم للسلوك الإجرامي كما هو شائع. وأشار أبو القمصان إلى المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تجرم نشر أي محتوى يمس كرامة الآخرين ويؤدي إلى الإضرار بالنظام العام. وشددت على ضرورة الاعتماد على الإحصائيات الرسمية في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة، مؤكدة أن التعميم في مثل هذه الحالات يضر بسمعة الأسرة المصرية ويؤثر على الثقة بين الطبيب والمريض.
التدخل الأمني والقرار القضائي بحبس الطبيب
واعتقلت الأجهزة الأمنية الدكتورة وسام شعيب بعد استجواب دام ساعات، حيث وجهت لها تهم تعكير السلم العام وإهانة المجتمع، فضلا عن إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بحسب تقارير محلية. وأمرت النيابة العامة بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق، في خطوة تهدف إلى محاسبة المتجاوزين على حدود الخصوصية المهنية.
النيابة الإدارية والنظر في مخالفات أخلاقيات مهنة الطب
وأصدرت النيابة الإدارية بيانا أشارت فيه إلى أنها تحقق في محتوى الفيديو للتأكد مما إذا كان يشكل مخالفة لآداب مهنة الطب وانتهاكا لحقوق المرضى. وأوضحت النيابة أن هناك ضرورة النظر في كيفية تعامل الأطباء مع المرضى ضمن إطار أخلاقي يحفظ كرامتهم. ويأتي هذا التدخل لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تؤثر على ثقة المرضى بالأطباء، وتعزيز التزام مهنة الطب بالمبادئ الأخلاقية.
موقف نقابة الأطباء من الفيديو
بدورها، أعلنت نقابة الأطباء أنها تلقت العديد من الشكاوى ضد الدكتور وسام شعيب، ووصفت تلك الشكاوى بأنها تعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بالإضافة إلى التشهير بالمرضى. وأكدت النقابة أنها ستتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حال ثبت مخالفة الطبيب لقواعد أخلاقيات المهنة. وأصدرت النقابة بيانا استنكرت فيه ما وصفته بـ”التصرفات الفردية التي تسيء إلى سمعة المهنة”، مؤكدة التزامها بحماية حقوق المرضى والحفاظ على ثقة المجتمع بمهنة الطب.
جدل حول حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي
وأثار فيديو وسام شعيب جدلا أوسع حول حدود حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بين العاملين في المهن الحساسة مثل الأطباء. يعتقد البعض أن الأطباء وغيرهم من العاملين في المجالات المتعلقة بحقوق الآخرين يجب أن يكونوا أكثر حذراً عند معالجة القضايا التي تؤثر على حياة الناس الخاصة. وبينما يدافع آخرون عن حرية التعبير كحق أساسي، فإن هذه الحرية يجب أن تكون مقيدة بحدود تحفظ الخصوصية وحقوق الأفراد.
خاتمة
تكشف حادثة الفيديو للدكتور وسام شعيب تحديات جديدة يفرضها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مجالات حساسة مثل المجال الطبي. وبينما تتخذ السلطات خطوات لتحقيق العدالة، تظل مسألة حماية الخصوصية والأخلاقيات الطبية ضرورية لضمان احترام حقوق المرضى. ويعكس تفاعل نقابة الأطباء والنيابة الإدارية مع هذه القضية أهمية حماية حقوق المرضى والتأكد من التزام الأطباء بأخلاقيات المهنة، لتبقى الثقة بين الطبيب والمريض في أعلى مستوياتها.
