في خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل وحفظ حقوق العاملين وأسرهم، وافق رئيس مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على تعديلات جديدة في نظام العمل. تهدف هذه التعديلات إلى توفير بيئة عمل مريحة للعامل، وحمايته من الضغوط، وضمان حقوقه وحقوق أفراد أسرته. كما تشمل هذه التعديلات دعم المشاركة في الرأي، وعدم التحيز، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعين العام والخاص.
أهم البنود التي نصت عليها تعديلات نظام العمل الجديد
تشمل التعديلات الجديدة عدة بنود تهدف إلى تحسين سوق العمل وزيادة فرص العمل وتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل. وفيما يلي أبرز هذه البنود:
- دعم المشروعات والمنشآت الصغيرة: تهدف هذه المبادرة إلى خلق مزيد من فرص العمل لجميع الموظفين من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تحسين بيئة العمل: تعزز هذه التعديلات الاستقرار داخل بيئة العمل من خلال وضع ضوابط ومعايير تضمن بيئة عمل مريحة وآمنة للعاملين.
- زيادة فرص العمل: تسعى التعديلات إلى توفير فرص عمل متساوية للإناث والذكور في جميع القطاعات.
- غياب العامل بدون أجر: يُسمح للعامل بالغياب عن عمله بدون أجر لمدة لا تزيد عن 20 يوماً في السنة.
- إجازة الوضع للمرأة الحامل: تحصل المرأة الحامل على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 3 شهور.
- حماية بيئة العمل: يُلزم صاحب العمل بالابتعاد عن أي تصرف قد يؤثر سلباً على بيئة العمل.
- حقوق المتدربين: يتم تضمين حقوق المتدربين وواجبات أصحاب العمل في عقود التدريب.
- إجراءات الاستقالة: يجب على العامل الراغب في الاستقالة أن يقدم طلبه كتابة، وعلى صاحب العمل إنهاء العقد بدون مماطلة.
- الإجازات والعطل: تُحدد الإجازات والعطل بشكل منتظم لضمان توازن بين العمل والحياة الشخصية للعامل.
- الأجر الأساسي: يُعطى العامل أجره الأساسي بدون تأخير أو مماطلة.
- إجازة وفاة الأقارب: يحصل العامل على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام في حالة وفاة أحد والديه أو أشقائه.
- توظيف العامل بدون ترخيص: تُفرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يقومون بتوظيف العمال بدون ترخيص.
موعد تنفيذ التعديلات
تمت الموافقة على هذه التعديلات من قبل المجلس الأعلى في يوم الثلاثاء، الموافق 6 أغسطس 2024، وذلك بعد اجتماع موسع ضم حوالي 1,300 فرد من المختصين وأصحاب الرأي.
عدد البنود المعدلة
أسفرت المناقشات والاقتراحات خلال المؤتمر عن حذف 7 مواد قديمة وإضافة مادتين جديدتين، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين نظام العمل وتلبية احتياجات العاملين بشكل أفضل.
تعد هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في البلاد، وضمان حقوق العاملين، وتعزيز فرص العمل، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.
