خبر سار …المرأة السعودية العاملة ..لا فصل أثناء الحمل أو إجازة الوضع

وفي ظل التطور الواضح في اهتمامات المملكة العربية السعودية، تأتي المرأة السعودية العاملة في مقدمة الاهتمامات، من خلال دعم حقوق المرأة العاملة في سوق العمل السعودي، حيث قرر مجلس الأسرة زيادة إجازات العمل، أو الإجازات المرضية إلى 180 يوماً، متصلة أو منفصلة، ​​سواء إجازة الحمل أو إجازة الأمومة، من خلال الشهادات الطبية لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

حقوق المرأة في نظام العمل السعودي

تواجه المملكة العربية السعودية العديد من التحديات لتنمية المجتمع السعودي، ومن أهم هذه التحديات تعزيز دور المرأة في المجتمع، من خلال تمكين دورها وإزالة العوائق، من خلال سن القوانين والتشريعات لحمايتها، من خلال تهيئة أماكن العمل والوقت المناسب لبيئة عمل ناجحة، حيث أصدر مجلس شؤون الأسرة العديد من التحذيرات الصارمة لكافة قطاعات الدولة المختلفة وأصحاب العمل، وفقاً للقوانين.

وتعددت اهتمامات المملكة، ومنها رعاية شؤون المرأة العاملة، من خلال سن الأنظمة التي تثبت دورها المهم في المجتمع السعودي، وتكفل حماية حقوقها ورعايتها، كما نصت المادة 153 بشأن ضرورة توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة من قبل صاحب العمل، وخاصة أثناء مرضها أو حملها أو ولادتها. وتنص المادة 154 أيضاً على ضرورة رعاية المرأة العاملة أثناء فترة الرضاعة، وذلك بتقليل ساعات العمل من أجل الأسرة والطفل.

وتنص المادة 155 على أنه لا يجوز فصل المرأة أو إنذارها بالفصل أثناء فترة الإجازة المرضية ما لم تتجاوز الأيام المحددة لها، كما تنص المادة 158 على توفير أماكن آمنة لها كالمقاعد أو أدوات العمل بعد عودتها من الإجازة المرضية، بينما تنص المادة 159 على أن على صاحب العمل توفير مربيات أثناء فترة العمل لرعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات.

دور المرأة السعودية في المستقبل

وفي خطوة مستقبلية تهدف إلى تمكين المرأة في سوق العمل وزيادة مشاركتها في نمو الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد العاملات السعوديات المشاركات في سوق العمل إلى 35.6%، في دراسات إحصائية، فيما بلغت نسبة النساء السعوديات اللاتي وصلن إلى مناصب إدارية متوسطة وعليا 39.6% في كافة القطاعات الحكومية والخاصة بالدولة، خلال العام 2021، ومن المتوقع أن تتضاعف النسبة خلال الأعوام المقبلة.