وفاة مشاري السبيعي المفبركة تعييد للأذهان قصة سارة إبراهيم مع السرطان

أحدثت وفاة مشاري السبيعي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت كالنار في الهشيم، وحظيت بمشاعر الشفقة والتعاطف من آلاف المستخدمين، ليتبين بعد ذلك أنها مجرد أخبار كاذبة ومفبركة. وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها العديد من القصص المفبركة التي استدعت تدخل الجهات الرسمية لنفيها والتحذير من خطورة نشر الأخبار الكاذبة.

الوفاة الوهمية لمشاري السبيعي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الأربعاء الماضي، بخبر صادم ومحزن، عن وفاة الشاب مشاري السبيعي، بعد وفاة عائلته المكونة من ثمانية أفراد في حادث سير. وانتشرت الدعوات للرحمة والشفقة والتعاطف عبر مختلف المنصات، حيث تأثر المستخدمون بالخبر الحزين وبدأوا في نشره على نطاق واسع، ليتبين بعد ذلك أنه لم يكن سوى قصة مفبركة.

بدأت القصة بحساب مجهول على منصة X، حيث ادعى صاحبه أنه فقد عائلته بأكملها في حادث مروع. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل واصلت الحسابات الرسمية تأكيد الخبر ونشر تفاصيل إضافية زادت من مصداقيته، حتى وصلت إلى حد الادعاء بأن “مشاري” نفسه توفي نتيجة الفاجعة الكبرى التي حلت به. وتفاعلت مئات الحسابات مع الخبر وتداولته على نطاق واسع حتى أصبح حديث المدينة.

نفي الخبر من قبل الجهات الرسمية

ومع تصاعد التفاعل والتأثير على الخبر، جاء الرد الرسمي ليضع حداً للشائعة، حيث أصدر «المرور السعودي» بياناً رسمياً ينفي فيه تماماً صحة الخبر، مؤكداً أن ما تم تداوله عارٍ تماماً عن الصحة، وأنه لم يسجل أي حادث مروري أدى إلى وفاة 8 أشخاص، كما دعا البيان إلى ضرورة الاعتماد على المعلومات من المصادر الرسمية فقط لتجنب الشائعات.

تعود قصة “سارة إبراهيم” إلى الأذهان

وأعاد هذا الحدث إلى الأذهان قصة مشابهة حدثت قبل نحو ثماني سنوات، عندما أعلن حساب باسم “سارة إبراهيم” إصابته بالسرطان، ولاقت القصة تعاطفا كبيرا من الجمهور، ما دفعهم إلى جمع التبرعات والدعاء، بل إن بعضهم ذهب إلى حد حلق شعره تضامنا مع الحالة المرضية التي ادعى أنها تعاني منها. وتبين لاحقا أن القصة مفبركة تماما، ما أصاب المتعاطفين معها بالإحباط والإحباط.

عقوبة نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة

ويتجاهل كثير من مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي العواقب القانونية المترتبة على نشر الأخبار الكاذبة، حيث تؤكد النيابة العامة مراراً وتكراراً أن عقوبة مروجي الشائعات أو الأخبار الكاذبة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، وتأتي هذه العقوبات الصارمة في إطار الجهود المبذولة لحماية المجتمع من الأخبار المضللة والشائعات التي قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية ونفسية.