وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، الثلاثاء، أن مجموعة صفوت القليوبي وشركة كيه إس إتش للاستثمار الإماراتية وقعتا عقد شراكة استراتيجية بقيمة 24 مليار جنيه مصري، في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتنمية منطقة جزيرة الوراق، باعتبارها إحدى المناطق الواعدة للاستثمار العقاري والتنمية العمرانية لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال إقامة مشروعات تنموية متكاملة. وفي هذا الصدد، وقعت شركة كيه إس إتش للاستثمار، التابعة للدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وشركة إس كيه جي القابضة المصرية المملوكة لرجل الأعمال المصري صفوت القليوبي، عقد شراكة استراتيجية لتطوير مشروع مطل على جزيرة الوراق باستثمارات 500 مليون دولار.
صفوت القليوبي
وقال صفوت القليوبي، رئيس مجلس إدارة شركة كيه إس إتش القابضة المصرية، إن المشروع يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون بين مصر والإمارات في القطاع العقاري، من خلال توفير وحدات سكنية وتجارية متكاملة، بالإضافة إلى فندق يلبي احتياجات الزائرين المحليين والدوليين، وهو ما يعزز هذا التعاون القوي بين مصر والإمارات في مجال الاستثمار والتطوير العقاري.
نتيجة الشراكة بين مصر والإمارات
جدير بالذكر أن الشراكة بين البلدين الشقيقين مصر والإمارات، تتمثل في العمل على تحقيق التعاون بين البلدين في قطاعات مختلفة، ومن بينها القطاع العقاري، لإقامة مشروع في منطقة “طناش” بالعاصمة المصرية المطلة على “جزيرة الوراق” على مساحة نحو 20 ألف متر مربع. وبحسب المعلومات فإن “قيمة تطوير المشروع تبلغ 24 مليار جنيه مصري (ما يعادل 500 مليون دولار)، كما يتضمن إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية شاهقة الارتفاع وفندق خمس نجوم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال أربع سنوات”.
فوائد الشراكة بين مصر والإمارات
يذكر أن عبد الجليل عبد الرحمن البلوكي العضو المنتدب للدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خالد آل نهيان وشركة كيه إس إتش للاستثمارات مثل الجانب الإماراتي. وقال الدكتور أحمد منصور الرئيس التنفيذي للدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خالد آل نهيان وشركة كيه إس إتش للاستثمارات إن المشروع يعكس التزام الدائرة الخاصة بالاستثمار في المشاريع الاستراتيجية التي تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة. كما أوضح أن التعاون مع شركة إس كيه جي القابضة المصرية سيساهم في تحقيق رؤية مشتركة للتنمية المستدامة وتنفيذ عدد من المشاريع الأخرى في القاهرة ومدينة الشيخ زايد والساحل الشمالي ومناطق أخرى. وتعد هذه الاتفاقية خطوة أولى ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية بين الكيانين الاقتصاديين لتطوير الأعمال في مصر.