ورد الآن.. تصل لـ5 سنوات سجن وغرامة كبيرة.. النيابة العامة تُحذر الجميع من تلك المخالفة الخطيرة

أعلنت النيابة العامة عن نظام التعاملات الإلكترونية، وهو أحد الأنظمة الجديدة والرائعة في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل النظام على ضبط وتنظيم هذه المعاملات، ويهدف هذا النظام إلى ضمان صحة وسلامة هذه المعاملات المتميزة خلال هذه المرحلة وفقاً لرؤية المملكة 2030، مما يساهم بشكل كبير في بناء بيئة رقمية رائعة وآمنة لجميع المواطنين والمقيمين الذين يستخدمون الخدمات الإلكترونية.

عقوبة تزوير التوقيع الإلكتروني

وأكدت النيابة العامة، من خلال البيان المهم الذي أصدرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “X”، أن كل من زور سجلاً إلكترونياً أو توقيعاً إلكترونياً أو شهادة تصديق رقمية سيعاقب بالسجن والغرامة، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، أو العقوبتين معاً.

وحذرت النيابة العامة كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة من هذه المخالفة الخطيرة، حيث تعد مبادرة مهمة لتعزيز الأمن والشفافية في مجال التعاملات الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية خلال هذه المرحلة، تزامناً مع التقدم الإلكتروني الكبير الذي تشهده المملكة في العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدم للجميع، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، وذلك ضمن دعم جهود المملكة العربية السعودية في التحول الرقمي.

وتعتبر هذه الخطوة مبادرة رائعة ومميزة لتعزيز الأمن والشفافية في مجال التعاملات الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن هناك العديد من الفوائد المهمة لمنظومة التعاملات الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية، ومن أهمها ما يلي:

• – زيادة الثقة في التعاملات الإلكترونية، حيث يساعد هذا النظام الرائع في بناء ثقة أكبر بين المستخدمين والخدمات الإلكترونية.
• ويساعد على حماية البيانات من التزوير والاحتيال، مما يقلل بشكل كبير من مخاطر السرقة والجرائم الإلكترونية التي انتشرت في الآونة الأخيرة.
• تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة.