ماحقيقة إيقاف الهواتف المستوردة من الخارج في مصر بدءًا من عام 2025 ؟ التفاصيل الكاملة

 

تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أخباراً عن اتجاه الدولة إلى إيقاف عمل الهواتف المستوردة من الخارج مع بداية عام 2025. هذه الأنباء التي انتشرت على نطاق واسع، أشارت إلى احتمالية اتخاذ قرار بمنع الهواتف التي يجلبها الأفراد من الخارج أو التي تُهرب من قبل التجار، بهدف دعم الاستثمارات المحلية وحماية الصناعة الوطنية.

تفاصيل الأنباء المتداولة

ظهرت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، مستندة إلى تسريبات غير مؤكدة من مصادر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تشير إلى أن هذا القرار قد يبدأ بتطبيقه على هواتف “الآيفون” مع حلول عام 2025. وتشير التسريبات إلى أن الهواتف المستوردة ستعمل فقط لفترة تصل إلى 90 يومًا، بعدها سيتعين على المستخدم دفع رسوم الجمارك لتجنب إيقاف شبكات الاتصال على الجهاز.

ردود فعل متباينة حول القرار المتوقع

خلقت هذه الأنباء حالة من الجدل بين مؤيدين ومعارضين. فقد أعرب عدد من مالكي الهواتف المستوردة عن استيائهم من القرار، معتبرين أن له أبعادًا سلبية على المستخدمين الراغبين في شراء أجهزة بأسعار تنافسية من الخارج. في المقابل، يرى آخرون أن تطبيق هذا القرار سيقلل من عمليات التهريب ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي وحماية استثمارات التصنيع.

توضيحات من بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

كتب حساب يحمل اسم “Makarios Eshak” على فيسبوك موضحاً بعض التفاصيل حول القرار، وقال: “كل موبايل له رقم فريد يعرف بـIMEI، وهو مشابه لرقم الـMAC Address في الأجهزة الأخرى. هذا الرقم يمكن استخدامه لتحديد الهواتف المهربة أو التي تم شراؤها من الخارج دون دفع الجمارك”. وشرح أن الدولة تتجه نحو هذه الخطوة لأنها تخسر عائدات الجمارك والضرائب، مما يؤثر على الاستثمارات الصناعية المحلية. وأكد على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستطيع التعرف على الأجهزة غير المسجلة، ما يسمح لها بالعمل لمدة 90 يومًا فقط قبل توقفها.

ما هو موقف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؟

حتى اللحظة، لم يُصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي بيان رسمي بشأن إيقاف عمل الهواتف المستوردة. كما لم تصدر أي تحذيرات رسمية للمواطنين بخصوص هذا القرار المتداول.