الجزائر: الرئيس يصدر عفواً عن المحبوسين بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة الجزائرية
في خطوة تحمل بُعدًا إنسانيًا ورمزيًا، أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مرسومًا رئاسيًا بالعفو عن عدد من المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيًا، وذلك احتفالًا بالذكرى السبعين لاندلاع ثورة الأول من نوفمبر 1954، التي تُعتبر من أبرز الأحداث التاريخية في مسيرة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي.
تفاصيل العفو الرئاسي
تضمن المرسوم الرئاسي، وفقًا لقناة “النهار” الجزائرية، العفو الكامل عن الأشخاص غير المحبوسين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية وتساوي عقوبتهم أو المتبقي منها 24 شهرًا أو أقل. كما يشمل المرسوم الأشخاص المحبوسين الذين تساوي مدة عقوبتهم المتبقية 18 شهرًا أو تقل عنها، حيث يُمنح هؤلاء عفوًا كاملًا عن العقوبة.
بالإضافة إلى ذلك، نص المرسوم على تخفيض جزئي لمدة 18 شهرًا للأشخاص المحبوسين الذين تبقى من مدة عقوبتهم أكثر من 18 شهرًا وتساوي 30 سنة أو تقل عنها. هذا التخفيض يسهم في تخفيف الأعباء عن هؤلاء الأفراد ويمثل بادرة أمل لهم ولعائلاتهم بمناسبة هذه الذكرى الوطنية الهامة.
عفو يشمل أكثر من 4 آلاف محبوس
وأوضح المرسوم أن العفو يستهدف أكثر من 4 آلاف محبوس، في إطار مرسومين رئاسيين وقعهما الرئيس تبون. المرسوم الأول يتعلق بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيًا في قضايا القانون العام، في حين يتناول المرسوم الثاني العفو عن الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا تمس النظام العام.
خلفية تاريخية: الثورة الجزائرية ودورها في استقلال البلاد
تأتي هذه المبادرة في سياق الاحتفال بالذكرى الـ 70 لانطلاق الثورة الجزائرية، والتي بدأت في الأول من نوفمبر 1954 وساهمت بشكل مباشر في تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي بعد سنوات طويلة من النضال، حيث حصلت البلاد على استقلالها في 5 يوليو 1962. تمثل هذه الذكرى مناسبة وطنية تحتفل بها الجزائر سنويًا لتكريم أبطال الثورة وتضحيات الشعب الجزائري من أجل الحرية والسيادة.
بُعد إنساني ورسالة أمل
يُنظر إلى هذا العفو الرئاسي كخطوة تعزز من القيم الإنسانية وتجسد رغبة القيادة الجزائرية في إدماج المحكومين ضمن المجتمع ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم. كما يُعد العفو بمثابة رسالة أمل لعائلات المحبوسين ومحيطهم الاجتماعي، حيث يُظهر حرص الدولة على احتضان جميع أفراد المجتمع وتسهيل اندماجهم مرة أخرى في الحياة العامة.