أسعار الغاز الطبيعي الجديدة للمنازل والمحلات التجارية في مصر 2024 بعد الزيادة
كشفت الحكومة المصرية عن تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمحلات التجارية، وفقاً لقرار نشر في الجريدة الرسمية، وسيبدأ تطبيق هذه الأسعار في الفواتير المقبلة. وتهدف هذه الزيادة إلى تغطية التكاليف المتزايدة وتوفير الدعم لقطاع البترول والثروة المعدنية.
تفاصيل الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل
قررت وزارة البترول والثروة المعدنية تعديل أسعار بيع الغاز الطبيعي للمنازل والمحلات بزيادة تتراوح بين 40 قرشاً و1 جنيه للمتر المكعب، وذلك حسب شريحة الاستهلاك. فيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة لكل شريحة استهلاك:
- الشريحة الأولى: من 0 إلى 30 متر مكعب شهرياً، بسعر 3 جنيهات للمتر المكعب، مقارنة بـ2.60 جنيه سابقاً.
- الشريحة الثانية: من 30 إلى 60 متر مكعب شهرياً، بسعر 4 جنيهات للمتر المكعب، مقارنة بـ3.35 جنيه سابقاً.
- الشريحة الثالثة: للاستهلاك أكثر من 60 متر مكعب شهرياً، بسعر 5 جنيهات للمتر المكعب، مقارنة بـ4 جنيهات سابقاً.
بدء تطبيق الأسعار الجديدة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن شركات الغاز قد بدأت فعلياً العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من استهلاك شهر أكتوبر الماضي. وستصدر الفواتير بناءً على الأسعار الجديدة، وستشمل الفواتير التي يتم تحصيلها خلال شهر نوفمبر الجاري التعديلات التي أعلنتها الوزارة.
توضيحات من وزارة البترول حول تكلفة التوصيل
في سياق متصل، نفت مصادر من وزارة البترول صحة التقارير المحلية التي تحدثت عن زيادة تكلفة توصيل الغاز الطبيعي نقداً للوحدات السكنية من 5205 جنيهات إلى 8 آلاف جنيه. وأكدت الوزارة أنه لم يتم إجراء أي تعديل على تكلفة التوصيل.
الأسعار المعتمدة للأنشطة الأخرى
كما أوضحت الوزارة أن الأسعار المخصصة لبعض الأنشطة الأخرى ستبقى كما هي، ومنها:
- الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء: 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
- قمائن الطوب: 110 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
- المخابز البلدية المخصصة لبيع الخبز المدعوم: 10.14 قرش لكل متر مكعب.
أهمية القرار وأثره المتوقع
يأتي هذا القرار في ظل تزايد الضغوط المالية على قطاعات الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج. وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحقيق توازن بين دعم المستهلكين وتوفير موارد إضافية للقطاع، مما يساعد في الحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة وضمان جودة الخدمة.
بهذا القرار، تعكف الحكومة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وضبط أسعار الموارد الأساسية بشكل يعكس احتياجات السوق وتكاليف الإنتاج.