سبب اعتداء مرافقين على الفريق الطبي بمستشفى الشيخ زايد.. وزارة الصحة تتدخل

 

في حادثة تثير القلق حول سلامة الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية، تعرض الفريق الطبي بقسم الرعاية المركزة في مستشفى الشيخ زايد آل نهيان للاعتداء من قبل مرافقين لأحد المرضى، ما أسفر عن تلفيات بالمعدات الطبية وإصابة أحد الأطباء. وقد أدى هذا الحادث إلى موجة من الاستنكار بين الأوساط الطبية، وأثار دعوات واسعة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المعتدين.

تفاصيل الواقعة: تصاعد غضب عائلة المريض واعتداء على الفريق الطبي

بدأت الحادثة بعدما شعر أفراد عائلة مريض – كان يعاني من جلطة دماغية – بتقصير في الخدمة الطبية، ما أثار غضبهم، ودفعهم للاعتداء على الفريق الطبي، الذي كان يقوم بواجبه في الرعاية المركزة بالمستشفى. وأسفر هذا الاعتداء عن إحداث تلفيات بالأجهزة والمعدات الطبية، وإصابة طبيب في القسم، الأمر الذي يعد إضافة جديدة إلى سلسلة من الحوادث المتكررة التي تستهدف الفرق الطبية في المستشفيات.

رد فعل وزارة الصحة ودعوة لتشديد القوانين

لم تتأخر وزارة الصحة في الاستجابة، حيث أصدر وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، بيانًا رسميًا أكد فيه أن الوزارة تتابع الحادث بجدية، وأعرب عن استنكاره الشديد لأي اعتداء على الطاقم الطبي أو المنشآت الصحية. كما شدد الوزير على أن الوزارة لا تتسامح مع أي نوع من الاعتداءات على الفرق الطبية، وتعتبر مثل هذه الحوادث تهديدًا لصحة وأمان المرضى والعاملين على حد سواء.

وأفاد بيان الوزارة بأن الوزير تواصل شخصيًا مع الطبيب المصاب وأكد له الدعم الكامل، وأن الوزارة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان محاسبة المتسببين في هذا الاعتداء، وحماية حقوق الأطباء والعاملين في المنشآت الصحية.

مطالب بتشديد الإجراءات القانونية لحماية الأطباء والمنشآت الصحية

في السياق ذاته، دعا عضو مجلس نقابة الأطباء إلى فرض قوانين صارمة تجرّم الاعتداء على الأطباء والمرافق الصحية بشكل عام، مشيرًا إلى أن تكرار هذه الحوادث يشكل خطرًا على النظام الصحي، ويزيد من التحديات التي تواجه الأطباء في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى في بيئة آمنة.

اهتمام الحكومة المصرية بالواقعة

حازت هذه الحادثة على اهتمام رئيس مجلس الوزراء، والذي وجه بضرورة متابعة الوضع واتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. وأكد الوزير خالد عبد الغفار أن الوزارة لن تتسامح مع أي تقصير في تقديم الخدمات الصحية، وستستمر في مراقبة مستوى الأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودة الرعاية الصحية، وحماية حقوق الأطباء وسلامتهم أثناء أداء واجبهم المهني.